مساحة إعلانية 728×90

قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات


قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات

المحاسبة علي تكلفة عنصر المواد تنوعت المصادر التي تمد عقود المقاولات بالمواد التي تستخدم في الإنشاءات ، لذلك يمكن تقسيم المواد التي تستخدم في تشغيل عقود المقاولات إلي :

1.      مواد تشتري خصيصا لتشغيل العقد
2.      مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل لموقع العمل
3.      مواد تحول من موقع عقد الي موقع عقد آخر

            و فيما يلي إيضاح للمعالجة بخصوص الانواع الثلاثة : 

أ‌-        معالجة المواد المشتراه للعقد :

قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات

     قد يبعد موقع العقد عن مخازن الشركة فبالتالي تفضل ادارة الشركة شراء مواد من مصدر قريب للموقع توفيرا للوقت و نفقات النقل
     
و تتم المحاسبة علي هذا النوع من المواد من واقع اوامر شراء المواد التي يصدرها المهندس المقيم بالموقع وتقارير استلام المواد بالموقع و فواتير الشراء و يتم القيد مباشرة بحساب العقد المختص في نهاية كل فترة سواء ( اسبوع ، شهر ، ….. )

    حيث يتم تجميع تكلفة المواد المشتراه لتشغيل العقد او لتشغيل عدة عقود و يجري القيد التالي :

§         في حالة شراء لعقد واحد
من حـ / مراقبة تشغيل العقد
     إلي حـ / الموردين أو البك أو الصندوق

§         حالة شراء لعدد من العقود
 من حـ/ مراقبة تشغيل عقود تحت التنفيذ
         العقد رقم 000
         العقد رقم 000
         العقد رقم 000
        إلي حـ/ الموردين أو البك أو الصندوق

  و عند معالجة المواد المرتجعة للموردين  :
  من حـ/ الموردين
        إلي حـ/ مراقبة تشغيل العقد

ب‌-    مواد تصرف للعقد من مخازن الشركة و ترسل إلي الموقع :

و تسعر هذه المواد طبقا لطريقة التسعير المتبعة في الشركة ، و من هذه المواد " الأخشاب – الزيوت – الأسمنت – و غيرها من مواد البناء و مواد الكهرباء و المواد الصحية

و يكون القيد المحاسبي كالتالي :
                من حـ/ تشغيل العقد رقم 20
                       إلي حـ/ مراقبة مخازن المواد ( مخزن رقم 5 )

ت‌-    المواد المحولة من عقد عمل إلي عقد آخر :

قياس تكاليف و ربحية عقود المقاولات

قد يكون هناك مواد يتم تحويلها من عقد عمل انتهي العمل به الي عقد مازال العمل جاري به و مستمر
و تسعرهذه المواد بالسعر الذي صرفت به للعقد السابق " العقد المحول منه "

و يكون القيد المحاسبي :
                من حـ/ تشغيل العقد رقم 25 المحول اليه
                        إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20 المحول منه

و لاتعتبر المواد من تكاليف العقد إلا بعد استنفاد تلك المواد في التنفيذ ، أي ان المواد في الموقع تشوينات و ليست من عناصر التكلفة إلا بعد استخدامها

و قد يحدث في نهاية العقد أو عند ظهور عدم الحاجة الي جزء معين من المواد المنصرفة لعقد معين أن يتم ردها الي مخازن المواد مرة اخري و ذلك بالقيد التالي :
                من حـ/  مراقبة مازن المواد ( مخزن 5 )
                        إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20

و نتيجة لتعرض المواد في موقع العمل لبعض المخاطر فإنه يلزم التفرقة بين التلف و العجز الطبيعي المسموح به و الذي يحمل العقد بتكلفته و لا تجري في هذه الحالة اي قيود

و بين التلف و العجز الغير مسموح به و الذي يعتبر خسارة عامة لا يتحمل به العقد
و يكون القيد المحاسبي كالتالي :
                من حـ/ الأرباح و الخسائر
                       إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20

و إذا كانت هناك أي قيمة بيعية للمواد التلفة المسموح بها فإنها تخفض من تكلفة العقد بالقيد التالي :
               من حـ/ النقدية
                        إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20

و عندما يتبقي في موقع العمل مواد حتي نهايات العقد أو يتضح عدم الحاجة إليها ، وهنا يكون علي المكلف ردها إلي مخازن الشركة أو بيعها إلي موقع العمل

في حالة بيعها يجب التفرقة بين حالتين :-

* الأولي : حالة بيع المواد بنفس التكلفة او مع تحقيق ربح 

   أ- البيع بنفس التكلفة : 
          يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد كما يلي
              من حـ/ النقدية
                   إلي حـ/ تشغيل عقد رقم 20

 ب- البيع مع تحقيق ربح :
          يتم خصم تكلفة المواد المباعة من حساب العقد و الفارق يرحل لحساب أرباح و خسائر كما يلي
              من حـ/ النقدية
                   إلي مذكورين
                       حـ/ تشغيل العقد رقم 20 بالتكلفة
                       حـ/ الأرباح و الخسائر ( الأرباح )

* الثانية : حالة بيع المواد و تحقيق خسارة 

    و هنا يجب التركيز علي امرين
 
   أ- إذاكان العقد و التقديرات المتعلقة به هي التي تسببت في الشراء بأكثر من الحاجة ففي هذه الحالة يجب ان تحمل خسارة بيع المواد علي تكلفة العقد ، حيث نخفض حساب العقد بقدار النقدية المستلمة فقط و ليس بتكلفة المواد

يعني لو كانت المواد تكلفتها 10000 جنيه و بيعت ب 8000 جنيه فإننا نخفض العقد بقدار القيمة البيعية فقط و يظل العقد متحملا الخسارة و هي 2000 جنيه بالقيد التالي :
            من حـ/ النقدية
                 إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20

 ب- أما إذا كان الشراء أكثر من الحاجة ، كان سببه عدم تقدير المنشأة ، و خطأ المهندس القائم علي التقدير لإحتياجات العقد عند اعداد قائمة تكاليف العقد المقدرة في هذه الحالة يجب ان تتحمل شركة المقاولات بخسارة بيع المواد و ليس العقد بالقيد التالي :
           من حـ/ النقدية
                حـ/ أرباح و خسائر
               إلي حـ/ تشغيل العقد رقم 20

المصدر (دليل المحاسب)


و قد تناولنا في موضوعات منفصلة أيضا




ليست هناك تعليقات

يتم التشغيل بواسطة Blogger.