سؤال وجواب فى علاقة تحرير سعر الدولار الجمركى وتأثيرة على السيارات الاوروبية اللى المفترض ترخص من اول يناير
انا لسه صاحى من النوم ايه القصة حد يعرفنى القصة دى طيب ؟؟
اقولك انا اول امبارح اللى هيا من اسبوع كدا قررت وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركى اللى بقالة فترة ثابت عند 16 جنية على بعض السلع الغير اساسية اللى هما بيسموها سلع ترفيهية واللى ليها بديل محلى
طب ايه السلع اللى الدولار الجمركى زاد عليها
سلع كتيير الدولار الجمركى زاد عليها من اول العربيات والموتسيكلات والتكاتك والتلاجات والمحمول والسجاير والاثاث والملابس والفواكهه والشوكلاتة والخمرة وبعض الماكولات البحرية زى الكافيار والجمبرى وكتتير غيرها
ليه الحكومة عملت كدا
فتفتح برنامج عمر اديب والناس دى هايقولك الحكومة عملت كدا علشان نحمى الصناعة الوطنية والانتاج المحلى وكذ وكذا وهبد كتيير فى الموضوع دا الموضوع هوا ال 2% الزيادة المتوقعة من حصيلة الرسوم الجمركية واللى بالمناسبة كانت حوالى 37.5 مليار جنية العام المالى اللى فات
مش فاهم يعنى دا حاجه وحشة يعنى
هيا حاجه وحشة بالنسبة للناس لانها هتزود معدل التضخم او بالبلدى كدا هترفع الاسعار تانى بما فيها السلع الاساسية والغير اساسية علشان كدا من المتوقع موجة تضخم على ابواب 2019 لن تقل عن 10 % زيادة على جميع اسعار السلع والخدمات
طب مش المفترض الزيادة هتخص السلع الكمالية بس
صح المفروض تكون الزيادة مقتصرة على السلع المستوردة اللى حددتها الوزارة بس ولكن الاتيتيود المصرى المعروف ان الزيادة هتبقا على السلع المستوردة والغير اساسية والمستوردة الاساسية ومن الممكن السلع المحلية ان القرار دا لحمايتها هتزيد هى كمان
يعنى الحكومة رافعة تكلفة المروحة المستوردة علشان المصنع بتاع الراوح المصرى يشتغل ويوزود مبيعاتة ويشغل ناس كتيير فا نسبة البطالة تقل فا اقوم انا كا مصنع استغل النقص من رفع الجمارك وقلة المستورد اقوم انا برفع سعر المروحة انا كمان
مين المستفدا من القرارات دى
- الحكومة بشكل مباشر هتزود الحصيلة الجمركية بتعتها فضلا عن التحسن النسبى فى الميزان التجارى علشان الواردات هتقل بس بشكل غير مباشر هيكون فيه اضرار بسبب ارتفاع معدل التضخم
- المستفيد من القرار دا المصنعين والتجار المحليين لانهم هايزودو مبيعاتهم لو ثبتو سعرهم بسبب تراجع الواردات بالتالى هايكون البحث عن بدائل محلية كل دا بشرط ثبات السعر اللى كان بيشتغل بيه
الوضع بالنسبة لاسعار العربيات الأوربية ايه اللى الجمارك هتكون صفر من اول يناير 2019 وكمان جمارك المحمول هتكون معفية اصلا فلية هما حاطينها هنا
بص يا معلم سعر الجمارك العربيات اللى جاية من اوروبا والمحمول هايكون صفر فعلا بس فيه حاجات تانية بتندفع غير الجمارك واللي سعرها مرتبط بسعر الدولار الجمركي زي ضريبة القيمة المضافة 14%، وضريبة الجدول 1%، ورسم التنمية 3% تقريبًا وبالتالي أسعار السيارات الأوروبية هتزيد برضه بعد دخولها في الإعفاء الكامل بعد شهر من دلوقتي..
يعني ال 30% اللي هيتشالوا جمارك من عليها .. تأثيرهم هيبقى محدود بسبب ال 2 جنيه الزيادة في الدولار الجمركي واللي بيتحسب على أساسه ضريبة القيمة المضافة والجدول والتنمية.
اللي عايز أقوله أخيرًا إن تأثير القرار على الاقتصاد الكلي نظريًا هو ايجابي والتأثير سلبي هايكون بسبب هيكل الاقتصاد.. بالنسبة للحجة بتاعت تشجيع الصناعة المحلية ..
فأنت لو القرار تسبب في رفع معدل التضخم، فده معناه إيه؟ بشكل منطقي ومش محتاجة خبير يعني.. معناه إن فيه مشكلة في القاعدة الإنتاجية بتاعتك لأن القرار حرك الأسعار والأثر ده مفترض ميحصلش..
لأن لو الصناعة المحلية جاهزة لخطوة زي ده مكنتش الأسعار هتتحرك وهيقدروا يسدوا النقص اللي سببه رفع سعر الدولار الجمركي..
ولو هي جاهزة فعلًا وعندها إمكانية تقدر تعوض النقص ده ولكن الأسعار اتحركت برضه فأنت عندك مشكلة في مسألة الرقابة وضبط الأسواق لأنك سمحت للمُصنع المحلي يرفع سعره بدون مبرر وده خطوة غبية هتجهض الهدف بتاع تشجيع الصناعات المحلية.
بالنسبة ل 2% زيادة في الحصيلة الجمركية وده اللي الحكومة نفسها قالته أمبارح.. أنا موافق جدًا إن الحكومة تبحث عن مصادر لزيادة ايرادتها وده واجبها.. ولكن مشكلتي في التبعات ..يعنى كده أحنا عندنا زيادة حوالي 5.5 مليار جنيه .. هل ده رقم يستحق زيادة معدل التضخم بنسبة لن تقل عن 10%؟؟
يعني ببساطة هل ده هيتجاوز الخسارة بتاعت ضعف القيمة الشرائية للمواطن؟؟
الإجابة معروفة يعني.. لأ طبعًا .. لا على المستوى المباشر لو فكرنا بمنطق اللي بيبص تحت رجله ولا على المستوى الغير مباشر فيما يتعلق بتبعات تآكل جزء من القيمة الشرائية على مستوى المعيشة وجودة الحياة نفسها.
انا لسه صاحى من النوم ايه القصة حد يعرفنى القصة دى طيب ؟؟
اقولك انا اول امبارح اللى هيا من اسبوع كدا قررت وزارة المالية زيادة سعر الدولار الجمركى اللى بقالة فترة ثابت عند 16 جنية على بعض السلع الغير اساسية اللى هما بيسموها سلع ترفيهية واللى ليها بديل محلى
طب ايه السلع اللى الدولار الجمركى زاد عليها
سلع كتيير الدولار الجمركى زاد عليها من اول العربيات والموتسيكلات والتكاتك والتلاجات والمحمول والسجاير والاثاث والملابس والفواكهه والشوكلاتة والخمرة وبعض الماكولات البحرية زى الكافيار والجمبرى وكتتير غيرها
ليه الحكومة عملت كدا
فتفتح برنامج عمر اديب والناس دى هايقولك الحكومة عملت كدا علشان نحمى الصناعة الوطنية والانتاج المحلى وكذ وكذا وهبد كتيير فى الموضوع دا الموضوع هوا ال 2% الزيادة المتوقعة من حصيلة الرسوم الجمركية واللى بالمناسبة كانت حوالى 37.5 مليار جنية العام المالى اللى فات
مش فاهم يعنى دا حاجه وحشة يعنى
هيا حاجه وحشة بالنسبة للناس لانها هتزود معدل التضخم او بالبلدى كدا هترفع الاسعار تانى بما فيها السلع الاساسية والغير اساسية علشان كدا من المتوقع موجة تضخم على ابواب 2019 لن تقل عن 10 % زيادة على جميع اسعار السلع والخدمات
طب مش المفترض الزيادة هتخص السلع الكمالية بس
صح المفروض تكون الزيادة مقتصرة على السلع المستوردة اللى حددتها الوزارة بس ولكن الاتيتيود المصرى المعروف ان الزيادة هتبقا على السلع المستوردة والغير اساسية والمستوردة الاساسية ومن الممكن السلع المحلية ان القرار دا لحمايتها هتزيد هى كمان
يعنى الحكومة رافعة تكلفة المروحة المستوردة علشان المصنع بتاع الراوح المصرى يشتغل ويوزود مبيعاتة ويشغل ناس كتيير فا نسبة البطالة تقل فا اقوم انا كا مصنع استغل النقص من رفع الجمارك وقلة المستورد اقوم انا برفع سعر المروحة انا كمان
مين المستفدا من القرارات دى
- الحكومة بشكل مباشر هتزود الحصيلة الجمركية بتعتها فضلا عن التحسن النسبى فى الميزان التجارى علشان الواردات هتقل بس بشكل غير مباشر هيكون فيه اضرار بسبب ارتفاع معدل التضخم
- المستفيد من القرار دا المصنعين والتجار المحليين لانهم هايزودو مبيعاتهم لو ثبتو سعرهم بسبب تراجع الواردات بالتالى هايكون البحث عن بدائل محلية كل دا بشرط ثبات السعر اللى كان بيشتغل بيه
الوضع بالنسبة لاسعار العربيات الأوربية ايه اللى الجمارك هتكون صفر من اول يناير 2019 وكمان جمارك المحمول هتكون معفية اصلا فلية هما حاطينها هنا
بص يا معلم سعر الجمارك العربيات اللى جاية من اوروبا والمحمول هايكون صفر فعلا بس فيه حاجات تانية بتندفع غير الجمارك واللي سعرها مرتبط بسعر الدولار الجمركي زي ضريبة القيمة المضافة 14%، وضريبة الجدول 1%، ورسم التنمية 3% تقريبًا وبالتالي أسعار السيارات الأوروبية هتزيد برضه بعد دخولها في الإعفاء الكامل بعد شهر من دلوقتي..
يعني ال 30% اللي هيتشالوا جمارك من عليها .. تأثيرهم هيبقى محدود بسبب ال 2 جنيه الزيادة في الدولار الجمركي واللي بيتحسب على أساسه ضريبة القيمة المضافة والجدول والتنمية.
اللي عايز أقوله أخيرًا إن تأثير القرار على الاقتصاد الكلي نظريًا هو ايجابي والتأثير سلبي هايكون بسبب هيكل الاقتصاد.. بالنسبة للحجة بتاعت تشجيع الصناعة المحلية ..
فأنت لو القرار تسبب في رفع معدل التضخم، فده معناه إيه؟ بشكل منطقي ومش محتاجة خبير يعني.. معناه إن فيه مشكلة في القاعدة الإنتاجية بتاعتك لأن القرار حرك الأسعار والأثر ده مفترض ميحصلش..
لأن لو الصناعة المحلية جاهزة لخطوة زي ده مكنتش الأسعار هتتحرك وهيقدروا يسدوا النقص اللي سببه رفع سعر الدولار الجمركي..
ولو هي جاهزة فعلًا وعندها إمكانية تقدر تعوض النقص ده ولكن الأسعار اتحركت برضه فأنت عندك مشكلة في مسألة الرقابة وضبط الأسواق لأنك سمحت للمُصنع المحلي يرفع سعره بدون مبرر وده خطوة غبية هتجهض الهدف بتاع تشجيع الصناعات المحلية.
بالنسبة ل 2% زيادة في الحصيلة الجمركية وده اللي الحكومة نفسها قالته أمبارح.. أنا موافق جدًا إن الحكومة تبحث عن مصادر لزيادة ايرادتها وده واجبها.. ولكن مشكلتي في التبعات ..يعنى كده أحنا عندنا زيادة حوالي 5.5 مليار جنيه .. هل ده رقم يستحق زيادة معدل التضخم بنسبة لن تقل عن 10%؟؟
يعني ببساطة هل ده هيتجاوز الخسارة بتاعت ضعف القيمة الشرائية للمواطن؟؟
الإجابة معروفة يعني.. لأ طبعًا .. لا على المستوى المباشر لو فكرنا بمنطق اللي بيبص تحت رجله ولا على المستوى الغير مباشر فيما يتعلق بتبعات تآكل جزء من القيمة الشرائية على مستوى المعيشة وجودة الحياة نفسها.
مقالات قد تعجبك
